الشروط والأحكام والسياسات

منصة اعمال KSU منصة إلكترونية مملوكة لجامعة الملك سعود، ومخصصة لعرض وتقديم الخدمات الاستشارية والمهنية والبرامج التدريبية وغيرها من الخدمات المدفوعة أو غير المدفوعة التي تعتمدها الجامعة. وتُقدم الخدمات من خلال جامعة الملك سعود، ممثلةً في (تحديد الجهة المالكة أو المشغلة للمنصة داخل الجامعة)، ويشار إليها في هذه الشروط بـ "الجامعة" أو "موفر الخدمة». ولا تتمتع منصة اعمال KSU بشخصية اعتبارية مستقلة عن جامعة الملك سعود، وتُفسر الإشارات الواردة في هذه الشروط إلى حقوق المنصة أو التزاماتها باعتبارها حقوقًا أو التزامات للجامعة، بحسب الأحوال.

لأغراض هذه الشروط، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1. المنصة: موقع أو تطبيق منصة اعمال KSU الإلكتروني، وجميع الصفحات والأنظمة والخدمات الرقمية المرتبطة به.
2. الجامعة أو موفر الخدمة: جامعة الملك سعود، ممثلةً في الجهة المختصة بتشغيل المنصة أو تقديم الخدمة.
3. المستخدم: كل شخص طبيعي أو ممثل مفوض عن شخص اعتباري يدخل إلى المنصة أو ينشئ حسابًا فيها أو يستخدم أيًا من وظائفها.
4. المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب أو يحصل على إحدى الخدمات المقدمة من خلال المنصة.
5. الخدمات: الاستشارات والخدمات المهنية والفنية والبحثية والبرامج التدريبية المباشرة أو المسجلة أو التفاعلية وأي خدمات أخرى تعتمدها الجامعة وتعرضها من خلال المنصة.
6. مقدم الخدمة: الشخص المؤهل أو المرخص – متى كان الترخيص مطلوبًا – الذي تكلفه الجامعة بتقديم الاستشارة أو التدريب أو الخدمة المهنية.
7. وصف الخدمة: البيانات والشروط الخاصة المنشورة في صفحة الخدمة، بما يشمل نطاقها ومقابلها ومدتها ومواعيدها ومخرجاتها ومتطلبات تقديمها.
8. الطلب: الطلب الإلكتروني الذي يقدمه المستخدم للحصول على خدمة من خلال المنصة.
9. العقد المستقل: أي عقد أو عرض فني ومالي أو أمر خدمة أو وثيقة مستقلة تعتمدها الجامعة والمستفيد لتنظيم خدمة معينة.
10. المحتوى: النصوص والمواد المرئية أو المسموعة والتسجيلات والحقائب التدريبية والتصاميم والشعارات والبرامج والنماذج وغيرها من المواد المتاحة من خلال المنصة.
11. سياسة الخصوصية: سياسة معالجة البيانات الشخصية المعتمدة والمنشورة على المنصة.
12. سياسة الإلغاء والاسترداد: الوثيقة المنظمة لحالات إلغاء الخدمات واسترداد المبالغ المدفوعة.

1. تنظم هذه الشروط استخدام المنصة والأحكام العامة لطلب الخدمات المقدمة من خلالها.
2. قد تخضع بعض الخدمات لشروط خاصة أو وصف تفصيلي أو عرض فني ومالي أو عقد مستقل، وعلى المستخدم الاطلاع عليها والموافقة عليها قبل إتمام الطلب.
3. عند التعارض، يكون ترتيب الأولوية على النحو الآتي:
   • العقد المستقل أو العرض المعتمد للخدمة.
   • الشروط الخاصة الواردة في وصف الخدمة.
   • سياسة الإلغاء والاسترداد فيما يتعلق بالإلغاء واستعادة المقابل المالي.
   • هذه الشروط والأحكام العامة.
   • المعلومات العامة المنشورة في المنصة.
4. لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الشروط بما ينتقص من الحقوق الآمرة المقررة للمستهلك أو المستفيد بموجب الأنظمة النافذة.

1. يخضع تصفح المنصة واستخدام وظائفها العامة للأحكام المتعلقة بالاستخدام المقبول، والملكية الفكرية، وحماية الأنظمة التقنية، وسياسة الخصوصية.
2. يكون المستخدم ملتزمًا بهذه الشروط عند إنشاء حساب أو تحديد مربع الموافقة الإلكتروني أو إرسال طلب خدمة أو إتمام عملية دفع، بحسب رحلة الاستخدام المعتمدة.
3. لا يُعد مجرد تصفح المنصة قبولًا بعقد خدمة مدفوعة، ولا ينعقد عقد الخدمة إلا وفقًا للمادة السابعة من هذه الشروط.
4. يقر المستخدم بأنه اطلع على النسخة النافذة من الشروط وسياسة الخصوصية وسياسة الإلغاء والاسترداد ووصف الخدمة قبل إتمام الطلب.
5. تحفظ الجامعة سجلًا إلكترونيًا يثبت نسخة الشروط التي وافق عليها المستخدم وتاريخ الموافقة ووسيلتها، وفق الأنظمة ذات الصلة.

1. يشترط في المستخدم أن يكون كامل الأهلية المعتبرة نظامًا لإجراء التصرف محل الخدمة.
2. إذا كان المستخدم ناقص الأهلية أو عديم الأهلية، فلا يجوز له طلب الخدمة إلا من خلال وليه أو ممثله النظامي وبعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة.
3. إذا استخدم الشخص المنصة نيابةً عن جهة حكومية أو خاصة أو غير ربحية، فإنه يقر بأن لديه الصلاحية أو التفويض اللازم لتمثيلها وتقديم الطلب والموافقة على شروطه.
4. للجامعة طلب ما يثبت الهوية أو الأهلية أو صفة التمثيل أو التفويض قبل قبول الطلب أو أثناء تنفيذه.
5. يتحمل المستخدم مسؤولية صحة ما يقدمه بشأن صفته أو صلاحياته، دون إخلال بمسؤولية الجامعة في التحقق متى كان ذلك لازمًا نظامًا أو بحسب طبيعة الخدمة.

1. يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومكتملة عند إنشاء الحساب، وتحديثها عند تغيرها.
2. يكون الحساب شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه أو تمكين الغير من استخدامه، إلا إذا كانت المنصة تسمح بحسابات الجهات والمستخدمين المفوضين وفق صلاحيات محددة.
3. يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية بيانات الدخول واتخاذ الاحتياطات المعقولة لمنع استخدامها دون تصريح.
4. يجب إشعار المنصة فور العلم بفقدان بيانات الدخول أو استخدامها دون تصريح، عبر قنوات التواصل المعتمدة.
5. لا تتحمل الجامعة مسؤولية العمليات التي تمت قبل تلقيها إشعارًا فعليًا بالاستخدام غير المصرح به، ما لم يكن ذلك ناشئًا عن تقصير من جانبها أو ممن يعمل لحسابها.
6. يحظر إنشاء حسابات متعددة للتحايل على قيود الاستخدام أو حدود الاستفادة أو شروط العروض.
7. يجوز للجامعة تعليق الحساب مؤقتًا إذا وجدت أسباب معقولة للاشتباه في اختراقه أو استخدامه بطريقة غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق وإعادة تفعيله متى زال سبب التعليق.

1. توضح صفحة كل خدمة - بحسب طبيعتها - ما يأتي:
   • الخصائص الأساسية ونطاق الخدمة.
   • الفئة المستهدفة والمتطلبات السابقة.
   • المقابل المالي والضريبة والرسوم الإضافية، إن وجدت.
   • مدة التنفيذ أو موعد تقديم الخدمة.
   • المخرجات التي يحصل عليها المستفيد.
   • شروط الحضور أو الاستفادة أو التسليم.
   • شروط الإلغاء والاسترداد.
   • المتطلبات الفنية أو المستندات اللازمة.
   • ما إذا كانت الخدمة تستلزم عقدًا أو عرضًا مستقلًا.
2. يعد إرسال الطلب من المستخدم عرضًا منه للحصول على الخدمة وفق البيانات التي اختارها، ولا يُعد عرض الخدمة في المنصة بذاته قبولًا نهائيًا من الجامعة.
3. لا ينعقد عقد الخدمة إلا عند:
   • استيفاء الطلب للمتطلبات المحددة.
   • قبول الجامعة للطلب.
   • إتمام الدفع عند اشتراط الدفع المسبق.
   • إرسال تأكيد إلكتروني بقبول الطلب أو بدء تنفيذ الخدمة.
4. لا يُعد مجرد حجز المبلغ أو إصدار إشعار من بوابة الدفع قبولًا للطلب ما لم يصدر تأكيد القبول من المنصة.
5. للجامعة طلب معلومات أو مستندات إضافية أو رفض الطلب قبل قبوله إذا تعذر تقديم الخدمة، أو لم يستوفِ المتطلبات، أو وجد تعارض مصالح، أو مانع مهني أو نظامي، أو تبين عدم صحة البيانات الجوهرية.
6. عند رفض الطلب بعد تحصيل المقابل، يعاد المبلغ وفق سياسة الإلغاء والاسترداد، ما لم يكن قد استحق مقابل عن جزء نُفذ بناءً على موافقة المستفيد ووفق الأنظمة النافذة.
7. يتلقى المستخدم تأكيدًا إلكترونيًا يتضمن ملخص الطلب ومقابل الخدمة ووسيلة الدفع وشروط التنفيذ ووسائل التواصل.

1. تعرض الأسعار بالريال السعودي، ما لم يحدد خلاف ذلك بصورة واضحة.
2. يجب أن يتضح للمستخدم قبل الدفع ما إذا كان السعر شاملًا أو غير شامل لضريبة القيمة المضافة وأي رسوم إضافية.
3. يكون السعر الإجمالي المعروض في صفحة إتمام الطلب هو المبلغ المستحق، ما لم تتطلب الخدمة عرضًا فنيًا وماليًا مستقلًا.
4. تُعالج المدفوعات من خلال وسائل الدفع المعتمدة في المنصة، وتخضع عمليات الدفع للضوابط الفنية والأمنية الخاصة بمزود خدمة الدفع.
5. تصدر الفواتير والإشعارات المالية وفق المتطلبات النظامية والضريبية المطبقة.
6. إذا وقع خطأ فني ظاهر في السعر أو وصف الخدمة، فللجامعة تصحيحه قبل قبول الطلب وإشعار المستخدم بالسعر الصحيح ليختار بين تأكيد الطلب أو إلغائه.
7. إذا تعذر تنفيذ الطلب بسبب خطأ في السعر بعد تحصيل المقابل وقبل بدء الخدمة، يُشعر المستفيد ويعاد إليه ما دفعه، ما لم يقبل السعر المصحح صراحة.
8. يتحمل المستفيد الرسوم المصرفية أو تكاليف تحويل العملات التي يفرضها مصرفه أو مزود الخدمة المالية، إن وجدت، ما لم يبين خلاف ذلك.

1. تقدم الجامعة الخدمة وفق وصفها المعتمد والعقد المستقل – إن وجد – وبواسطة أشخاص تتوافر فيهم المؤهلات أو التراخيص التي تتطلبها طبيعة الخدمة.
2. تعتمد الخدمة على المعلومات والمستندات التي يقدمها المستفيد، ويلتزم بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية بصورة صحيحة وكاملة وفي الوقت المناسب.
3. يجوز تعديل نطاق الخدمة أو مدتها أو مقابلها باتفاق الطرفين إذا ظهرت متطلبات إضافية لم تكن داخلة في النطاق الأصلي.
4. لا تلتزم الجامعة بأي أعمال أو مخرجات غير منصوص عليها في وصف الخدمة أو العرض أو العقد المستقل.
5. يلتزم المستفيد بالتعاون وتقديم المتطلبات والرد على الاستفسارات خلال المدد المحددة، ويجوز تمديد مدة التنفيذ بما يعادل التأخير المنسوب إليه أو تعليق العمل إلى حين استيفاء المتطلبات.
6. لا تضمن الجامعة نتيجة معينة لا يمكن التحكم فيها أو تتوقف على قرار جهة أخرى، وإنما تلتزم بأداء الخدمة وفق نطاقها وبالعناية المهنية الواجبة.
7. يجوز الاستعانة بمتخصصين أو جهات مساندة في تقديم الخدمة مع المحافظة على السرية والبيانات الشخصية وفق الأنظمة والعقود ذات الصلة.

1. تقدم الاستشارة وفق الوقائع والمعلومات والمستندات المتاحة وقت إعدادها وفي حدود النطاق المتفق عليه.
2. يلتزم المستفيد ببيان الغرض من الاستشارة والوقائع المؤثرة فيها، ولا تتحمل الجامعة آثار إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة.
3. لا تمتد الاستشارة إلى موضوع أو اختصاص أو فترة زمنية غير مشمولة بنطاقها، ولا تُعد تحديثًا مستمرًا بعد تسليمها ما لم يُتفق على ذلك صراحة.
4. لا تضمن الاستشارة صدور قرار أو حكم أو نتيجة محددة من أي جهة حكومية أو قضائية أو رقابية أو مهنية.
5. يظل المستفيد مسؤولًا عن اتخاذ قراره النهائي، مع مراعاة أن هذه المسؤولية لا تعفي مقدم الخدمة من أداء التزاماته المهنية أو التعاقدية.
6. لا تتحمل الجامعة مسؤولية متابعة المدد النظامية أو القضائية أو الضريبية أو المهنية الخاصة بالمستفيد، إلا إذا نص نطاق الخدمة صراحة على تولي تلك المتابعة.
7. إذا كانت الاستشارة طبية، فلا تستخدم خدمات المنصة لمعالجة الحالات الطارئة، ولا تغني الاستشارة عن الفحص السريري أو مراجعة مقدم الرعاية الصحية متى استلزمت الحالة ذلك.
8. يجوز رفض أو إيقاف الاستشارة إذا تبين وجود تعارض مصالح، أو مانع نظامي أو مهني، أو طلب ينطوي على غرض غير مشروع، مع معالجة المقابل المالي وفق سياسة الإلغاء والاسترداد.
9. لا يجوز تسجيل جلسة الاستشارة أو تصويرها أو نشرها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجامعة ومقدم الخدمة وجميع الأشخاص ذوي العلاقة.

1. يخضع كل برنامج تدريبي لوصفه المنشور، بما يشمل موعده ومدته وطريقة تقديمه ومتطلبات الحضور والتقييم وشروط استحقاق الشهادة.
2. يتحمل المتدرب مسؤولية توفير الأجهزة والاتصال بالإنترنت والمتطلبات التقنية المبينة في وصف البرنامج.
3. لا يحق للمستخدم تمكين شخص آخر من حضور البرنامج أو استخدام المحتوى أو أداء الاختبارات باسمه، إلا إذا سمحت شروط البرنامج بالاستبدال وتم اعتماده مسبقًا.
4. لا تُصدر شهادة الحضور أو الاجتياز إلا بعد استيفاء النسبة أو المتطلبات المقررة للبرنامج.
5. للجامعة تعديل مقدم البرنامج أو جدوله أو وسيلة تقديمه لأسباب تنظيمية، بشرط ألا يخل التعديل جوهريًا بمضمون الخدمة، مع إشعار المسجلين خلال مدة مناسبة.
6. إذا ألغت الجامعة البرنامج أو أجّلت موعده على نحو لا يناسب المستفيد، فيكون له الخيار بين الموعد البديل أو استرداد المبلغ وفق سياسة الإلغاء والاسترداد.
7. لا يجوز تسجيل البرنامج أو إعادة بثه أو نسخ مواده أو مشاركتها مع الغير دون تصريح كتابي مسبق.

1. تخضع طلبات الإلغاء والاسترداد لسياسة الإلغاء والاسترداد المنشورة في المنصة، وللشروط الخاصة بالخدمة.
2. يجب عرض شروط الإلغاء والاسترداد على المستفيد قبل إتمام الدفع.
3. تختلف أهلية الاسترداد بحسب طبيعة الخدمة، وموعد طلب الإلغاء، وما إذا كان تنفيذ الخدمة قد بدأ أو استفاد المستفيد منها أو حُجزت موارد خاصة لتنفيذها.
4. لا يخل ما ورد في هذه المادة بالحقوق الآمرة المقررة للمستهلك بموجب نظام التجارة الإلكترونية وغيره من الأنظمة النافذة.
5. يعاد المبلغ المستحق - بعد اعتماده - إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا، خلال المدة المحددة في سياسة الإلغاء والاسترداد، وقد تتأثر مدة ظهوره بإجراءات المصرف أو مزود خدمة الدفع.
6. إذا كان الاسترداد كليًا أو جزئيًا، تصدر المعالجة الضريبية والإشعارات الدائنة وفق الأنظمة المطبقة.

1. تعود حقوق الملكية الفكرية في المنصة وما تتضمنه من محتوى إلى جامعة الملك سعود أو إلى أصحاب الحقوق الذين رخصوا لها باستخدامه، بحسب الأحوال.
2. لا يترتب على استخدام المنصة أو شراء خدمة انتقال ملكية المحتوى أو أي من حقوق الملكية الفكرية إلى المستخدم، إلا إذا نص العقد المستقل صراحة على خلاف ذلك.
3. يمنح المستخدم ترخيصًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للتنازل أو الترخيص من الباطن لاستخدام المحتوى الذي أتيح له، للأغراض المحددة في وصف الخدمة وخلال المدة المقررة.
4. يحظر دون موافقة كتابية مسبقة:
   • نسخ المحتوى أو إعادة إنتاجه أو تعديله.
   • تسجيله أو تصويره أو إعادة بثه.
   • نشره أو مشاركته أو إتاحته للغير.
   • استخدامه لأغراض تجارية أو تدريبية مستقلة.
   • إزالة إشعارات الحقوق أو العلامات المائية.
   • استخدام أسماء الجامعة أو المنصة أو شعاراتهما بما يوحي برعاية أو اعتماد غير قائم.
5. تحدد ملكية مخرجات الاستشارات أو الدراسات أو الأعمال المصممة خصيصًا للمستفيد وحقوق استخدامها في وصف الخدمة أو العرض أو العقد المستقل.
6. يحتفظ المستخدم بحقوقه في المستندات والمحتوى الذي يقدمه، ويمنح الجامعة ترخيصًا محدودًا باستخدامه بالقدر اللازم لدراسة الطلب وتنفيذ الخدمة والوفاء بالالتزامات النظامية.

يلتزم المستخدم بعدم القيام بأي مما يأتي:

1. استخدام المنصة أو خدماتها لغرض غير مشروع أو مخالف للأنظمة أو الآداب العامة.
2. تقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو انتحال شخصية فرد أو جهة.
3. استخدام حساب الغير أو تمكين الغير من استخدام حسابه دون تصريح.
4. اختراق المنصة أو اختبار ثغراتها أو تجاوز وسائل الحماية أو تعطيل أنظمتها.
5. تحميل برمجيات ضارة أو إدخال شفرات أو ملفات من شأنها الإضرار بالمنصة أو مستخدميها.
6. جمع بيانات المستخدمين أو مقدمي الخدمات أو التواصل معهم خارج الأغراض المصرح بها.
7. الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو السرية أو غيرها من حقوق الغير.
8. رفع مستندات أو بيانات شخصية للغير دون صفة أو مسوغ نظامي.
9. تسجيل الجلسات أو البرامج أو إعادة بثها دون التصاريح اللازمة.
10. إعادة بيع الخدمات أو المحتوى أو استغلالها تجاريًا دون موافقة كتابية.
11. استخدام وسائل آلية لاستخراج المحتوى أو البيانات أو التأثير في تشغيل المنصة.

1. تعالج الجامعة البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية المنشورة على المنصة والأنظمة ذات الصلة.
2. يجب على المستخدم الاطلاع على سياسة الخصوصية قبل إنشاء الحساب أو تقديم الطلب.
3. يلتزم المستفيد بعدم تقديم بيانات شخصية تخص الغير إلا بالقدر الضروري وبعد التحقق من وجود الصفة أو المسوغ النظامي اللازم.
4. تخضع المعلومات والمستندات المقدمة في الاستشارات لالتزامات السرية المقررة نظامًا أو تعاقدًا، مع جواز الإفصاح في الحدود التي يوجبها النظام أو تطلبها جهة مختصة.
5. لا تعد المعلومات المتاحة للعموم، أو التي وصلت إلى الجامعة بصورة مشروعة من مصدر مستقل غير ملتزم بالسرية، معلومات سرية، ما لم يقضِ نظام أو اتفاق بخلاف ذلك.

1. تبذل الجامعة العناية المعقولة لإتاحة المنصة والمحافظة على استمرارية عملها، دون ضمان خلوها من الانقطاع في جميع الأوقات.
2. يجوز تعليق المنصة مؤقتًا لأغراض الصيانة أو التحديث أو معالجة الحوادث الأمنية، مع الإشعار المسبق متى كان ذلك ممكنًا.
3. لا تتحمل الجامعة مسؤولية الانقطاع الناتج عن قوة قاهرة، أو خلل في شبكات الاتصالات أو خدمات الغير الخارجة عن سيطرتها، متى اتخذت التدابير المعقولة للحد من أثره
4. لا يعفي العطل التقني الجامعة من تنفيذ الخدمة المدفوعة أو إعادة جدولتها أو رد المقابل المستحق إذا استحال تقديمها، وفقًا لطبيعة الحالة وسياسة الإلغاء والاسترداد.

1. تلتزم الجامعة بأداء الخدمات المقبولة وفق نطاقها وبالعناية المهنية والنظامية الواجبة.
2. لا تتحمل الجامعة مسؤولية النتائج الناشئة عن:
   • معلومات غير صحيحة أو ناقصة قدمها المستفيد.
   • استخدام الخدمة في غير الغرض أو النطاق المحدد لها.
   • تعديل المحتوى أو المخرجات من المستفيد أو الغير.
   • قرار اتخذه المستفيد خلافًا لما تضمنته الخدمة.
   • أعمال أو قرارات جهات مستقلة لا تخضع لسيطرة الجامعة.
3. لا تكون الجامعة مسؤولة عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو فوات الفرص أو الأرباح المتوقعة، إلا في الحدود التي تقضي بها أحكام آمرة.
4. لا يسري أي إعفاء أو تحديد للمسؤولية على حالات الغش أو الخطأ الجسيم أو الفعل الضار أو انتهاك السرية أو البيانات الشخصية، متى كان الإعفاء أو التحديد غير جائز نظامًا.
5. لا يجوز تفسير هذه المادة على أنها إعفاء للجامعة أو مقدم الخدمة من التزاماتهما النظامية أو المهنية أو من المسؤولية التي لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منها.

يكون المستخدم مسؤولًا عن الأضرار المباشرة التي تلحق بالجامعة نتيجة استخدامه غير المشروع للمنصة أو مخالفته الجوهرية لهذه الشروط أو اعتدائه على حقوق الجامعة أو الغير، وذلك متى ثبتت مسؤوليته وفق الأنظمة النافذة. وللجامعة مطالبته بالتعويض عن الأضرار والمصروفات القضائية أو المهنية التي يحكم بها أو يثبت استحقاقها نظامًا، دون أن يعد هذا النص إقرارًا تلقائيًا باستحقاق مبالغ غير مثبتة.

1. يجوز للمستخدم التوقف عن استخدام المنصة وطلب إغلاق حسابه في أي وقت، مع بقاء الالتزامات المتعلقة بالطلبات والعقود القائمة والمبالغ المستحقة.
2. يجوز للجامعة تعليق الحساب أو تقييد استخدامه عند مخالفة هذه الشروط، على أن يكون الإجراء متناسبًا مع طبيعة المخالفة.
3. يجوز الإغلاق الفوري في حالات الاحتيال، أو الاختراق، أو التهديد الأمني، أو انتحال الصفة، أو الاستخدام غير المشروع، أو الاعتداء الجسيم على حقوق الجامعة أو الغير.
4. يُشعر المستخدم بسبب التعليق أو الإغلاق متى كان ذلك ممكنًا ولا يتعارض مع المتطلبات الأمنية أو النظامية.
5. لا يترتب على إغلاق الحساب الإتلاف الفوري لجميع البيانات؛ إذ تخضع معالجة البيانات والاحتفاظ بها وإتلافها لسياسة الخصوصية والمتطلبات النظامية.
6. لا يؤثر انتهاء الاستخدام على الأحكام التي تقتضي طبيعتها البقاء، ومنها السرية، والملكية الفكرية، والمسؤولية، وتسوية النزاعات.

1. لا يعد أي من الطرفين مسؤولًا عن التأخير أو عدم التنفيذ الناشئ عن ظرف خارج عن السيطرة المعقولة لا يمكن توقعه أو دفع آثاره، وذلك في حدود أثره على الالتزام.
2. يلتزم الطرف المتأثر بإشعار الطرف الآخر خلال مدة معقولة واتخاذ التدابير الممكنة للحد من آثار القوة القاهرة.
3. إذا استمرت القوة القاهرة بما يحول دون تقديم الخدمة، تعالج المبالغ المدفوعة والخدمات غير المنفذة وفق الأنظمة وسياسة الإلغاء والاسترداد وطبيعة كل حالة.

1. يجوز للجامعة تطوير المنصة أو تعديل الخدمات المستقبلية أو وقفها وفق احتياجاتها التشغيلية، مع عدم الإخلال بالطلبات المقبولة والعقود القائمة.
2. يجوز تعديل هذه الشروط لمواكبة التغيرات النظامية أو التشغيلية أو التقنية.
3. يوضح رقم الإصدار وتاريخ النفاذ في بداية الشروط، ويُشعر المستخدم بالتعديلات الجوهرية عبر المنصة أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة مناسبة.
4. تسري التعديلات على الاستخدام والطلبات اللاحقة لتاريخ نفاذها، ولا تسري على الطلبات المقبولة قبل ذلك إذا كان من شأنها الانتقاص من حقوق المستفيد أو زيادة التزاماته، إلا بموافقته أو بموجب متطلب نظامي.
5. إذا استلزم التعديل موافقة صريحة، فلا يكفي استمرار الاستخدام وحده لإثباتها، وتطلب المنصة موافقة إلكترونية جديدة.

يمكن تقديم الاستفسارات والشكاوى وطلبات الدعم من خلال:

الجهة المختصة.................................

البريد الإلكتروني ..............................

رقم الهاتف ..................................

العنوان: جامعة الملك سعود ..................

نموذج الشكاوى الإلكتروني: (إضافة الرابط)

ساعات العمل: ............................

تؤكد المنصة استلام الشكوى، وتعمل على دراستها والرد عليها خلال (تحديد المدة المعتمدة)، دون إخلال بحق المستفيد في اللجوء إلى الجهات المختصة. أما الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية، فتقدم من خلال القنوات والمدد المحددة في سياسة الخصوصية.

1. تخضع هذه الشروط والعلاقات الناشئة عنها لأنظمة المملكة العربية السعودية.
2. يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن استخدام المنصة أو تقديم الخدمة وديًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإشعار الكتابي بالنزاع، ما لم تقتضِ طبيعة النزاع مدة أقصر.
3. لا يمنع التفاوض الودي أي طرف من اتخاذ إجراء عاجل أو تحفظي أو مراعاة المدد النظامية.
4. عند تعذر التسوية الودية، يكون الاختصاص للجهة القضائية المختصة نوعيًا ومكانيًا في المملكة العربية السعودية، وفقًا لطبيعة العلاقة والنزاع والأنظمة النافذة.

1. إذا تبين بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من هذه الشروط، فلا يؤثر ذلك في صحة بقية أحكامها، ويطبق الحكم الصحيح الأقرب إلى الغرض النظامي منه.
2. لا يعد تأخر الجامعة في ممارسة أي حق أو عدم ممارسته تنازلًا عنه.
3. لا يجوز للمستخدم التنازل عن حقوقه أو التزاماته الناشئة عن الطلب أو العقد للغير دون موافقة كتابية من الجامعة، ما لم يقضِ النظام بخلاف ذلك.
4. تكون الإشعارات والمراسلات الإلكترونية المرسلة إلى بيانات التواصل المسجلة في الحساب منتجة لآثارها وفق الأنظمة ذات الصلة، وعلى المستخدم تحديث بياناته.
5. تشكل هذه الشروط، إلى جانب وصف الخدمة وسياسة الخصوصية وسياسة الإلغاء والاسترداد والعقد المستقل – إن وجد – الوثائق المنظمة للعلاقة بين الطرفين وفق ترتيب الأولوية المنصوص عليه في المادة الثالثة.
6. لا يترتب على هذه الشروط إنشاء علاقة عمل أو وكالة أو شراكة بين الجامعة والمستخدم.

تتاح هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد عند الاختلاف في التفسير أو التطبيق، دون إخلال بالأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.

تلتزم جامعة الملك سعود بحماية خصوصية المستفيدين والمحافظة على بياناتهم الشخصية عند استخدام منصة اعمال KSU والخدمات المرتبطة بها، وذلك وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 5/9/1444ه، ولائحته التنفيذية، ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، والضوابط والسياسات الوطنية ذات الصلة بإدارة البيانات والأمن السيبراني.

وتُعد جامعة الملك سعود "جهة التحكم" في البيانات الشخصية التي تحدد أغراض ووسائل معالجتها من خلال المنصة، وتُشغّل منصة اعمال KSU بواسطة (تحديد الجهة المشغلة داخل الجامعة).

وتهدف هذه السياسة إلى تعريف المستفيد بالبيانات الشخصية التي تجمعها المنصة، وطرق جمعها، وأغراض ومسوغات معالجتها، والجهات التي قد يُفصح لها عنها، ومدد الاحتفاظ بها، وحقوق صاحب البيانات وكيفية ممارستها.

ولا يُعد مجرد الاطلاع على هذه السياسة أو استخدام المنصة موافقةً على المعالجات التي يشترط النظام لها موافقة مستقلة، وتطلب المنصة الموافقة بصورة صريحة ومنفصلة في الحالات التي تستلزم ذلك.

تطبق هذه السياسة على معالجة البيانات الشخصية للأفراد الذين يستخدمون المنصة أو ينشئون حسابات فيها أو يتقدمون بطلبات للحصول على الخدمات أو البرامج التدريبية أو الاستشارات أو يتواصلون مع المنصة بأي وسيلة. أما البيانات المتعلقة بالجهات الحكومية أو المنشآت، فتطبق هذه السياسة على بيانات ممثليها وموظفيها والأشخاص الطبيعيين المرتبطين بها.

ولا تسري هذه السياسة على المواقع أو الخدمات الخارجية التي قد يُحال إليها المستخدم من خلال روابط مستقلة، وتخضع معالجة البيانات في تلك المواقع لسياسات الخصوصية الخاصة بها.

بحسب طبيعة الخدمة المطلوبة، قد تجمع المنصة الفئات الآتية من البيانات:

1. بيانات الهوية: الاسم الكامل، والجنسية، ورقم الهوية الوطنية أو الإقامة، وتاريخ الميلاد متى كان ضرورياً.
2. بيانات التواصل: رقم الجوال، والبريد الإلكتروني، والعنوان.
3. بيانات الحساب والدخول: اسم المستخدم، وبيانات التحقق من الهوية، وتفضيلات الحساب، وسجلات الدخول. (وتُحفظ بيانات كلمات المرور باستخدام وسائل حماية مناسبة ولا تكون متاحة بصورتها المقروءة للعاملين على المنصة).
4. البيانات المهنية والتعليمية: المسمى الوظيفي، والجهة التي يعمل لديها المستخدم، والمؤهلات أو الخبرات، متى تطلبت الخدمة ذلك.
5. بيانات الطلبات والمعاملات: الخدمات والبرامج المسجل فيها، والمواعيد، والمراسلات، وحالة الطلب، والعقود أو العروض المرتبطة به.
6. بيانات الدفع والفوترة: مبلغ العملية، ورقمها المرجعي، وحالة الدفع، وبيانات الفاتورة. وتعالج بيانات البطاقات البنكية من خلال مزودي خدمات دفع معتمدين، ولا تخزن المنصة بيانات البطاقة الكاملة، ما لم يُذكر خلاف ذلك بصورة صريحة.
7. بيانات الاستشارات والمحتوى المقدم: الأسئلة والمستندات والمعلومات التي يقدمها المستفيد لطلب الخدمة، وقد تتضمن - بحسب طبيعة الطلب - بيانات تخص أشخاصاً آخرين أو بيانات ذات طبيعة حساسة.
8. بيانات البرامج التدريبية: بيانات الحضور والمشاركة والتقييم والاختبارات والشهادات.
9. البيانات التقنية وبيانات الاستخدام: عنوان بروتوكول الإنترنت، ونوع الجهاز ونظام التشغيل والمتصفح، وأوقات الدخول، والصفحات المستخدمة، وسجلات الأخطاء والأمان.
10. بيانات ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة، وفقًا للمادة الحادية عشرة من هذه السياسة.

تجمع المنصة البيانات الشخصية بإحدى الطرق الآتية:

1. مباشرةً من صاحب البيانات عند إنشاء الحساب، أو تعبئة النماذج، أو شراء خدمة، أو رفع مستند، أو التواصل مع المنصة.
2. بصورة آلية عند استخدام المنصة، من خلال سجلات الأنظمة وملفات تعريف الارتباط وتقنيات التحليل والحماية التقنية.
3. من الجهات أو الأنظمة المرتبطة بالمنصة، مثل خدمات التحقق من الهوية، وبوابات الدفع، والجهة التي يمثلها المستخدم، وذلك في حدود المسوغ النظامي والغرض المحدد للمعالجة.
4. من أية مصادر أخرى مشروعة أو متاحة للعموم، متى أجاز النظام ذلك.

وتبين المنصة عند نقطة جمع البيانات ما إذا كان تقديمها إلزامياً أو اختيارياً. وقد يترتب على عدم تقديم البيانات الإلزامية تعذر إنشاء الحساب أو تنفيذ الطلب أو إصدار الفاتورة أو تقديم الخدمة.

تعالج البيانات الشخصية للأغراض الآتية:

1. إنشاء الحسابات وإدارتها والتحقق من هوية المستخدم وصلاحية تمثيله للجهة التي يتعامل باسمها.
2. استقبال طلبات الخدمات والاستشارات والبرامج التدريبية، ودراستها وقبولها وتنفيذها ومتابعتها.
3. إدارة التسجيل والحضور والاختبارات والتقييمات وإصدار الشهادات.
4. إعداد العروض والعقود وأوامر الخدمة والمخرجات المرتبطة بالخدمة المطلوبة.
5. معالجة المدفوعات وإصدار الفواتير والإشعارات المالية وتنفيذ عمليات الإلغاء والاسترداد.
6. التواصل مع المستخدم بشأن حسابه أو طلباته أو مواعيده أو التغييرات المتعلقة بالخدمة.
7. الرد على الاستفسارات والشكاوى وطلبات ممارسة حقوق صاحب البيانات.
8. التحقق من جودة الخدمات وقياس مستوى رضا المستفيدين وتحسين أداء المنصة، باستخدام الحد الأدنى اللازم من البيانات، أو البيانات المجمعة أو مجهولة الهوية متى كان ذلك ممكنًا.
9. حماية المنصة والحسابات، واكتشاف محاولات الاحتيال أو الدخول غير المشروع، والتحقيق في الحوادث التقنية والأمنية.
10. الالتزام بالمتطلبات النظامية والمالية والضريبية والرقابية والقضائية.
11. إرسال المواد التسويقية أو التعريفية عند الحصول على الموافقة المطلوبة، مع إتاحة وسيلة واضحة لإلغاء الاشتراك.

ولا تُستخدم البيانات لغرض آخر غير متوافق مع الغرض الذي جمعت من أجله إلا بعد استيفاء المسوغ والمتطلبات النظامية اللازمة وإشعار صاحب البيانات متى كان ذلك واجبًا.

تستند معالجة البيانات الشخصية - بحسب كل غرض - إلى واحد أو أكثر من المسوغات الآتية:

1. تنفيذ اتفاق يكون صاحب البيانات طرفاً فيه، ويشمل ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على طلبه قبل إبرام الاتفاق وتقديم الخدمة المطلوبة.
2. تنفيذ التزام أو متطلب تقرره الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة.
3. تحقيق مصلحة عامة محددة ومرتبطة باختصاصات جامعة الملك سعود المقررة نظامًا، وفق الضوابط النظامية.
4. موافقة صاحب البيانات، بالنسبة إلى المعالجات الاختيارية التي تستلزم الموافقة، مثل التسويق المباشر وبعض ملفات تعريف الارتباط.
5. استيفاء المتطلبات الأمنية أو القضائية، أو حماية الصحة أو السلامة أو المصالح الحيوية، في الأحوال التي يجيزها النظام.

ويجوز لصاحب البيانات العدول عن موافقته في أي وقت، دون أن يؤثر ذلك في مشروعية المعالجة التي تمت قبل العدول، أو في المعالجات القائمة على مسوغ نظامي آخر.

يقتصر جمع البيانات الإلزامية على الحد الأدنى اللازم لتقديم الخدمة أو تنفيذ المتطلبات النظامية المرتبطة بها. أما البيانات المستخدمة للتسويق، أو تخصيص المحتوى غير الضروري، أو الاستبيانات الاختيارية، أو ملفات تعريف الارتباط التحليلية غير الضرورية، فتكون اختيارية، ولا يترتب على رفض تقديمها حرمان المستخدم من الخدمة الأساسية، ما لم تكن البيانات مرتبطة بطبيعتها بالخدمة المطلوبة.

لا تبيع الجامعة البيانات الشخصية ولا تؤجرها للغير. وقد يُفصح عن الحد الأدنى اللازم منها للفئات الآتية:

1. الجهات والوحدات المختصة داخل جامعة الملك سعود اللازمة لتقديم الخدمة أو تنفيذ الطلب.
2. المدربون والمستشارون والخبراء وفرق العمل المكلفون بتقديم الخدمة، في حدود الحاجة الفعلية وبما يخضع لالتزامات السرية وحماية البيانات.
3. مزودو الاستضافة والدعم الفني والحوسبة السحابية والاتصالات والتحقق من الهوية والدفع الإلكتروني والفوترة، بصفتهم جهات معالجة للبيانات ووفق اتفاقيات وتعليمات محددة.
4. الجهات المالية أو المصرفية المرتبطة بتنفيذ المدفوعات والاسترداد.
5. الجهات الحكومية أو القضائية أو الرقابية المختصة، متى كان الإفصاح واجباً أو جائزاً بموجب مسوغ نظامي.
6. أي جهة أخرى يوافق صاحب البيانات على الإفصاح لها وفق المتطلبات النظامية.

وتتحقق الجامعة من تقديم جهات المعالجة ضمانات كافية لحماية البيانات، وتحدد اتفاقيات المعالجة أغراض المعالجة وفئات البيانات ومدتها والتزامات السرية والأمن وإدارة الحوادث والمعالجة الفرعية وإعادة البيانات أو إتلافها.

نظراً إلى أن طلبات الاستشارة قد تتضمن معلومات سرية أو بيانات شخصية تخص أطرافاً أخرى، يلتزم المستخدم بعدم تقديم بيانات شخصية للغير إلا عند وجود الصلاحية أو المسوغ النظامي اللازم لذلك، وبالاقتصار على الحد الأدنى من البيانات الضرورية لدراسة الطلب. ويجوز للمنصة طلب حجب البيانات غير اللازمة أو إخفاء هوية أصحابها أو رفض المستندات التي تتضمن بيانات لا تتناسب مع غرض الخدمة. ويقصر الاطلاع على محتوى طلبات الاستشارة على الأشخاص المخولين بذلك وبالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة، دون إخلال بأحكام السرية المهنية أو النظامية المطبقة على طبيعة الاستشارة.

تُخزن البيانات الشخصية وتعالج في: [يحدد النطاق الجغرافي ومكان الاستضافة الفعلي قبل الاعتماد].

إذا استلزم تقديم الخدمة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو إتاحتها لجهة خارجها، فلن يتم ذلك إلا وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، وبعد التحقق من توافر مستوى مناسب من الحماية، وقصر النقل على الحد الأدنى اللازم، واستكمال تقويم المخاطر والضمانات أو الاستثناءات النظامية ذات الصلة.

تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة للأغراض الآتية:

1. ملفات ضرورية لتشغيل المنصة، وتأمين الجلسات، وتسجيل الدخول، وإتمام الطلبات.
2. ملفات وظيفية لحفظ تفضيلات المستخدم.
3. ملفات تحليلية لقياس استخدام المنصة وتحسين أدائها.
4. ملفات تسويقية، إن وجدت، لقياس الحملات أو تخصيص الرسائل التسويقية.

لا تُفعّل ملفات الارتباط غير الضرورية إلا بعد الحصول على الموافقة المطلوبة. ويستطيع المستخدم قبولها أو رفضها أو تعديل تفضيلاته من خلال أداة إدارة ملفات الارتباط في المنصة، كما يمكنه التحكم فيها من إعدادات المتصفح، وقد يؤدي تعطيل الملفات الضرورية إلى تعذر عمل بعض وظائف المنصة. ويجب نشر قائمة محدثة تتضمن أسماء ملفات الارتباط ومزوديها وأغراضها ومدد بقائها قبل إطلاق المنصة.

تحتفظ الجامعة بالبيانات الشخصية طوال المدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جمعت من أجله، أو للمدة المحددة في الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة، وفقاً لطبيعة كل فئة من البيانات.

وتحدد مدد الاحتفاظ أو معايير حسابها في سجل معتمد، بما يشمل - على الأقل - بيانات الحسابات، والعقود والطلبات، والفواتير والسجلات المالية، ومحتوى الاستشارات، وسجلات التدريب، والشكاوى، والسجلات التقنية.

وتُتلف البيانات دون تأخير بعد انتهاء الغرض من جمعها، ما لم يوجد مسوغ نظامي يوجب الاحتفاظ بها مدة محددة، أو كانت مرتبطة بقضية أو مطالبة قائمة. ويكون الإتلاف بطريقة آمنة تمنع استعادتها أو التعرف على صاحبها، ويشمل النسخ المتاحة والاحتياطية وفق الضوابط الفنية والنظامية.

ويجوز الاحتفاظ بالبيانات بعد إخفاء هوية أصحابها بصورة يتعذر معها إعادة التعرف عليهم.

تتخذ الجامعة التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية المناسبة لحماية البيانات الشخصية من الوصول أو الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح أو الفقد أو الإتلاف غير المشروع، وفقًا لطبيعة البيانات ومستوى المخاطر، وبما يتوافق مع الضوابط الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والسياسات المعتمدة في الجامعة.

وفي حال وقوع حادثة تسرب للبيانات الشخصية، تتخذ الجامعة إجراءات الاحتواء والتحقيق والمعالجة، وتُشعر الجهة المختصة وصاحب البيانات في الحالات والمدد التي يقررها النظام ولائحته التنفيذية.

ولا يمكن ضمان انعدام المخاطر التقنية بصورة مطلقة، إلا أن الجامعة تلتزم بتطبيق الضوابط المناسبة والاستجابة للحوادث وفق المتطلبات النظامية.

يتمتع صاحب البيانات - وفقًا للضوابط والاستثناءات النظامية - بالحقوق الآتية:

1. الحق في العلم بالمسوغ النظامي والغرض من جمع بياناته ومعالجتها.
2. الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى الجامعة.
3. الحق في طلب الحصول على نسخة من بياناته الشخصية بصيغة مقروءة وواضحة.
4. الحق في طلب تصحيح بياناته أو إتمامها أو تحديثها.
5. الحق في طلب إتلاف البيانات التي انتهت الحاجة إليها، ما لم يوجد مسوغ نظامي للاحتفاظ بها.
6. الحق في العدول عن الموافقة على المعالجة التي تستند إلى الموافقة.
7. الحق في تقديم شكوى بشأن تطبيق أحكام حماية البيانات الشخصية.

وتنفذ طلبات ممارسة الحقوق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ اكتمال الطلب والتحقق من هوية مقدمه، ويجوز تمديد المدة بما لا يتجاوز ثلاثين يومًا إضافية في الحالات التي تجيزها اللائحة، مع إشعار صاحب البيانات بالتمديد وأسبابه.

يمكن ممارسة الحقوق أو تقديم الاستفسارات والشكاوى من خلال:

• الإدارة أو الوحدة المختصة ............................................................
• مسؤول حماية البيانات الشخصية بالجامعة ..............................................
• البريد الإلكتروني .....................................................................
• رقم الهاتف .........................................................................
• العنوان: جامعة الملك سعود ..........................................................
• النموذج الإلكتروني: (رابط النموذج).

وقد تطلب الجامعة المعلومات اللازمة للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذه، حمايةً للبيانات من الإفصاح لغير صاحبها. وإذا لم تتم معالجة الشكوى أو لم يقتنع صاحب البيانات بنتيجتها، فيجوز له تقديم شكوى إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية، وذلك خلال المدة النظامية. وتقرر اللائحة التنفيذية مدة تسعين يوماً من تاريخ الحادثة أو العلم بها، مع جواز قبول الشكوى بعد ذلك لأسباب واقعية تقدرها الجهة المختصة.

لا تستخدم بيانات التواصل لإرسال المواد التسويقية أو العروض الترويجية إلا بعد الحصول على الموافقة النظامية، مع توفير وسيلة واضحة ومجانية لإلغاء الاشتراك في أي وقت. ولا تؤثر رغبة المستخدم في إلغاء الرسائل التسويقية على الرسائل الضرورية المتعلقة بحسابه أو طلباته أو تنفيذ الخدمة.

إذا كانت إحدى خدمات المنصة موجهة إلى ناقصي أو عديمي الأهلية، فلا تُعالج بياناتهم بناءً على الموافقة إلا بعد الحصول على موافقة الولي الشرعي والتحقق منها بالوسائل المناسبة، وبما يحقق مصلحة صاحب البيانات ويحمي حقوقه. ويجب إعداد إشعار خصوصية مبسط ومناسب للفئة المستهدفة إذا كانت المنصة تقدم خدماتها لهم على نطاق واسع أو بصورة متكررة.

يراجع المعهد هذه السياسة بصورة دورية، ويثبت رقم الإصدار وتاريخ النفاذ وآخر تحديث في بدايتها. ويُشعر المستخدمون بالتعديلات الجوهرية من خلال المنصة أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة مناسبة. وإذا ترتب على التعديل غرض جديد للمعالجة أو تطلب مسوغًا أو موافقة جديدة، فلن تبدأ المعالجة الجديدة إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة، ولا يُعد استمرار استخدام المنصة وحده موافقةً بديلة عن الموافقة التي يشترطها النظام.

تتاح هذه السياسة باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد عند الاختلاف في التفسير أو التطبيق، بما لا يخل بالأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.

1. تخضع الخدمات المقدمة عبر منصة اعمال KSU لضريبة القيمة المضافة وفق التصنيف والنسبة المقررين لكل خدمة بموجب الأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. تضاف ضريبة القيمة المضافة إلى قيمة الخدمة بالنسبة المطبقة وقت الشراء، ما لم تكن الخدمة معفاة من الضريبة أو خاضعة لنسبة الصفر أو خارج نطاقها.
3. يظهر السعر الإجمالي المستحق للمستفيد قبل إتمام عملية الدفع، متضمنًا قيمة الخدمة وضريبة القيمة المضافة المطبقة.
4. تصدر فاتورة إلكترونية بعد إتمام عملية الدفع، موضحًا فيها وصف الخدمة، وقيمتها قبل الضريبة، ونسبة الضريبة، وقيمتها، وإجمالي المبلغ شاملًا الضريبة.
5. يجب إدخال بيانات الفوترة والرقم الضريبي –إن وجد– بصورة صحيحة قبل إتمام عملية الدفع، ويتحمل المستفيد مسؤولية صحة البيانات المقدمة.
6. عند إلغاء الخدمة أو استرداد قيمتها، تعالج ضريبة القيمة المضافة ضمن مبلغ الاسترداد المستحق، ويصدر الإشعار الدائن أو المستند النظامي اللازم.
7. إذا تغيرت نسبة الضريبة أو معاملتها بموجب الأنظمة، تطبق النسبة أو المعاملة النافذة في تاريخ استحقاق الضريبة، دون الحاجة إلى تعديل هذه السياسة.
8. تخضع هذه السياسة لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ومتطلبات الفوترة الإلكترونية المعتمدة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.